هذا الكتاب؛
يُثبِت بأن الوصية الواجبة لمن لا يرث من الأقربين كالوالدين عند اختلاف الدين، أو الأحفاد بسبب حجبهم بالبنين، لم تنسخ، بل هي باقية، يدل عليها نصّ القرآن المبين، ويقتضيها العدل وفقه الموازين. وأن القول بها ليس محصورًا في الظاهرية، بل عليها أكثر من ستة عشر من الصحابة والتابعين والفقهاء المثبتين.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن الكتاب يقدّم مشروع قانون لتفادي الثغرات الموجودة لدى الظاهرية، ويحقّق العدلَ والإنصافَ والمحبةَ والاستقرارَ داخلَ الأسرة، ويدرأ الحقدَ والحسدَ والإحساسَ بالظلم بإذن الله تعالى.
حيث رأيت بنفسي معاناةَ الأحفاد الذين مات أبوهم قبل جدّهم، فورث منه الجدُّ السدُسَ (أي 16.66%) من أموال أبيهم، ثم مات الجدُّ، وحرموا حرمانًا شاملًا حتّى من أموال والدهم التي ورثها الجدّ. والله الموفق والمستعان.
أ. د. علي محيي الدين القره داغي
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين